استقرار شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی در تهران
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۵۵۷
رئیس کل دادگستری استان تهران از استقرار شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران از استقرار شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر خبر داد و گفت: به مسئولان واحدهای قضائی مرتبط با این حوزه و ضابطین تأکید مؤکد شده تا اقدامات لازم در جهت شناسایی و برخورد با عناصر کلیدی و دخیل در برهم زدن آرامش روانی جامعه در بستر فضای مجازی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران «امنیت عمومی و روانی شهروندان» را خط قرمز دستگاه قضائی توصیف و در عین حال اظهار کرد: دستگاه قضائی همانگونه که در برخورد با سارقان بهعنف و مسلح با قاطعیت و بدون اغماض در صحنه حاضر شد، در برخورد با عوامل ایجاد ناامنی در جامعه، عناصر اصلی اغتشاشات و ایادی بیگانگان قاطعانه و بهجد در میدان عمل حضور دارد.
وی تصریح کرد: در همین راستا به تمامی رؤسای دادگستریها، دادستانها و مدیران واحدهای قضائی حسب دستور رئیس قوه قضائیه تأکید شد تا با حضور مؤثر و میدانی خود، از بازداشتگاههایی که عناصر اغتشاشات اخیر در آنها نگهداری میشوند، بازدید به عمل آورند و به صورت کامل در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده این افراد قرار گیرند.
القاصیمهر در بخش دیگری از سخنان خود «امنیت روانی شهروندان» را یکی از مصادیق امنیت عمومی ذکر و اظهار کرد: با توجه به اینکه بستر فراهمسازی بسیاری از اغتشاشات و ناآرامیهای اخیر، طرح ادعاهای کذب و دروغین از سوی برخی اشخاص صاحب تریبون در فضای مجازی بوده است، در همین راستا به مسئولان واحدهای قضائی مرتبط با این حوزه و ضابطین تأکید مؤکد شده تا اقدامات لازم در جهت شناسایی و برخورد با عناصر کلیدی و دخیل در برهم زدن آرامش روانی جامعه در بستر فضای مجازی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: دستگاه قضائی با حفظ استقلال و ایجاد تمایز میان اعتراض و اغتشاش، بهمنظور صیانت از امنیت شهروندان در ابعاد مختلف آن با جدیت و قاطعیت در کنار سایر عناصر حافظ امنیت از جمله نیروهای امنیتی و انتظامی خواهد بود و با اغتشاشگران هیچگونه تسامحی نخواهد کرد.
دادگستری استان تهران اتفاقات رخ داده برای مرحومه امینی را بررسی میکندانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه دادگستری استان تهران قوه قضائیه دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران امنیت عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقبال تهران از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آتش بس در غزه
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آتش بس در نوار غزه را پس از شش ماه ناکامی و ناتوانی در اتخاذ تصمیمیبازدارنده در مقابل جنایات جنگی و نسلکُشی رژیم صهیونستی علیه شهروندان فلسطینی، گامی مثبت، اما ناکافی دانست.
کنعانی افزود: گام مهمتر از تصویب این قطعنامه، اقدام مؤثر برای اجرای آن و توقف کامل و پایدار حملات رژیم متجاوز صهیونیستی علیه نوار غزه و کرانه باختری، رفع کامل محاصره ظالمانه غزه و بازگشایی گذرگاهها به منظور ارسال گسترده و بدون تبعیض کمکهای انساندوستانه بینالمللی و تامین کمکها و منابع مالی بینالمللی برای آغاز فوری بازسازی ویرانیهای باریکه غزه اعم از منازل، زیرساختهای حیاتی بویژه مراکز بیمارستانی و خدماتی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی واکنش رژیم کودککُش صهیونیستی نسبت به این قطعنامه را گویای عصبانیت آشکار این رژیم از شکست غیرقابل ترمیم در عرصه میدانی و سیاسی و بینالمللی دانست و افزود: انتظار میرود شورای امنیت سازمان ملل متحد این رژیم را نسبت به جنایات شش ماهه گذشته علیه مردم بیپناه فلسطین و احتمال تداوم آن برخلاف قطعنامه مصوب شورای امنیت پاسخگو نماید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجی